حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین استثنای تروریسم بر قانون مصونیت های حاکمیت خارجی ایالات متحده امریکا به دلیل ماهیت سیاسی خود، برای تنظیم روابط بین المللی از مفاهیمی استفاده می کنند که تاب تفاسیر متفاوتی داشته و می توانند با جهت گیری های سیاسی همراه شوند. این قوانین، هم در مرحله وضع و هم در اجرا، فاقد شفافیت، یکسانی در اجرا و قابلیت پیش بینی هستند. لذا این قوانین، قلب ماهیت شده و به جای ایجاد قاعده ای یکسان برای موارد مشابه، به ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی تبدیل شده اند. این قوانین از خصائص یک قاعده حقوقی که ازجمله «کلی بودن، عمومی بودن و دائمی بودن» است، برخوردار نبوده و ابزاری هستند که به ترجیح از سایر ابزارهای تنظیم روابط بین دولت ها و خصوصاً توسل به زور برای تنظیم روابط بین دولت های ذی ربط انتخاب شده اند. این قوانین، کلی نبوده و برای تنظیم روابط بین تمامی دولت ها وضع نشده و فقط به جهت تنظیم روابط بین دولت های بخصوصی وضع شده اند. این قوانین مقید بوده و به هنگام وضع، جهت شمول بر وضعیت دولت هایی که به عنوانی خاص توصیف می شوند (حامی تروریسم، ناقض مصونیت) وضع شده اند و فاقد عمومیت هستند. درنهایت بر وضع این قوانین، اراده ای دائمی وجود نداشته و تا زمان تلقی آن ها به این اوصاف یا نهایتاً تا زمان عادی سازی روابط بین دولت ها باقی خواهند ماند و هدف از آن، ایجاد یک قاعده حقوقی برای موارد عادی بین دولت ها نیست. اما به هرحال در دوران عمر خود، آثار وضعی خود را بر حقوق بین الملل تحمیل خواهند کرد و ایجاد رویه ای خطرناک، حاصل از این قوانین، یکی از نگرانی های جامعه بین المللی در این امر است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های حاکمیت آلمان علیه ایتالیا نیز این برداشت را تأیید کرده و این رویه را به عنوان عملی منفرد نامیده و به عنوا ن رویه بین المللیِ تثبیت شده تأیید نمی کند. لذا بررسی این قوانین از منظر صرف حقوق یا دیپلماسی به تنهایی شاید نتایج دقیق و قابل اتکایی به وجود نیاورد. از همین رو، بررسی این قوانین از افقی بالاتر به گونه ای که جنبه هایی غیر از جنبه های حقوقی و قضایی آن را نیز شامل شود، احتمالاً نتایج بهتری پدید خواهد آورد.